الاثنين، 10 أكتوبر، 2011

يوم حزين على مصر / بيان إعلامى




مجزرة لحقوق الإنسان أمام ماسبيرو
تابعت حركة "علماني" الأحداث المأساوية التي تعرضت لها مصر يوم أمس الأحد 9 أكتوبر أمام ماسبيرو، وما نتج عنه من تداعيات أدت إلى مصرع العشرات وإصابة المئات وتحطيم بعض المحلات المملوكة للمسيحيين بمنطقة وسط البلد. ونرى أن الوطن بهذه الأحداث مقدم على منعطف خطير لا مجال فيه لحلول وسط أو عقد أي نوع من المهادنات أو المواءمات السياسية التي ثبت فشلها منذ عهود.

إن حركة "علماني" قامت برصد وتوثيق الآتي:-
 أولاً : إن مسيرة الأقباط التي إنطلقت من شبرا في الساعة الرابعة عصراً ووصلت أمام مبني ماسبيرو في السابعة مساء، هي مسيرة سلمية غير حاملة للسلاح ولم تقم بأي نوع من أنواع العنف أو المضايقات للآخرين، بل كانت تطلب تضامن المتعاطفين في مطالبهم المشروعة والعادلة وقد حققوا بالفعل تعاطفاً جماهيرياً يتضح في زيادة أعداد المسيرة ذاتها والتي بدأت ببضعة أفراد قلائل.

: إن مطالب تلك المسيرة يمكن تلخيصها في بندين رئيسيين نتضامن مع كلاهما
أ) إعلاء دولة القانون ومحاسبة الجناة عن أحداث الماريناب دون أي نوع من التمييز الديني.
ب) إيجاد حل جذري ومستقبلي لهذه المشكلة المتكررة عبر قانون ينظم إنشاء وتأسيس دور العبادة دون تمييز بين الأديان المختلفة.

ثانياً : تسجل ذاكرة حركة "علماني" في هذا الصدد أن رئيس الوزراء الحالي "عصام شرف" قد وعد باستصدار هذا القانون بالإضافة لقانون آخر لمكافحة وتجريم التمييز الديني، وحدد فترة زمنية مقدارها شهر واحد منذ أحداث إطفيح ولم يحدث أي من هذه الوعود التي فات ميعادها. إن حركة "علماني" تحمّل الحكومة المصرية مسؤوليتها الطبيعية عن هذه الوعود الغير محققة، وتدين موقف الحكومة الذي يحرج مصر بأكملها بعدما تبين أنها وعود تهدئة غير جادة وغير منفذة في جدولها الزمني المحدد بواسطتها..

ثالثاً : لم نسجل أي أحداث عنف أو شغب قام بها المتظاهرون أمام ماسبيرو ضد الجنود المسلحين، ولا يعقل أن يتم هذا ضد جيش مسلّح، وكل ما تم رصده بواسطتنا هو هتافات تندد بالحكم العسكري لمصر وسوء إدارته للفترة الإنتقالية، وبكل وضوح نرى هذا يندرج تحت بند حرية الرأي والتعبير التي كفلتها معظم الدساتير المصرية للمواطنين ناهيكم عن الإعلان الدستوري ذاته. على العسكريين أن يتعلموا تقبّل النقد من المدنيين لأنه حق لهم. وليس مقابلة النقد بالرصاص أو السعي لكبته وعدم إعلانه.

رابعاً : أول رصد لأحداث عنف كان من قبل فرق الجيش المسؤولة عن التأمين، فقد إنطلقت معدات خاصة بالقوات المسلحة لتدهس المتظاهرين في مشهد يذكرنا بالجرائم التي إرتكبتها الشرطة أيام ثورة الغضب.
 وتم رصد وتسجيل وإستماع لشهادات شهود عيان وجميعها تؤكد حدوث مجزرة لا أخلاقية وسقوط قتلى ومصابين ببتر في الأطراف. كما قامت فرق المشاة بضرب وصعق الذين سقطوا تحت المجنزرات وهم قتلى ومصابين دون أي مبرر عاقل، مما أدى لهلع ذويهم وبقية المتظاهرين وإستخدام الحق الطبيعي في الحياة ضد هذه المجزرة، وهنا حدثت بالفعل مصادمات مع القوات المسلحة سواء بالحجارة أو بالهجوم الإنتحاري على معدات القوات المسلحة التي تدهسهم.

خامساً : خرج من الإعلام الحكومي صورة غير أمينة في الرصد ومنحازة لصالح القيادات العسكرية، وإتخذت أساليباً طائفية في التحريض على المتظاهرين بوصفهم "أقباطاً خارجين عن القانون ويهاجمون قواتنا المسلحة"، وروّج أيضاً لشائعات عن حملهم أسلحة نارية يقتلون بها، وطلب التلفزيون الرسمي مطلباً قمة الخطورة والجنون والطائفية المقيته بالطلب من جماهير المصريين حماية القوات المسلحة من الأقباط! إن هذا المطلب المهين للشعب بحماية جنوده الذين لا حول لهم ولا قوة، هو من وجهة نظرنا يندرج تحت بند "بث أخبار كاذبة من شأنها تهديد السلم العام والأمان الإجتماعي" المجرم قانوناً ويجب محاسبة الجهاز الإعلامي ومسؤوليه فوراً

سادساً : خرج من الإعلام الخاص والقنوات الفضائية الدينية صورة طائفية مخربة لا يعقل أن تمر دون حساب، فقد تم نشر أخبار كاذبة على قناة "الرحمة" أن الأقباط يقومون بحرق المصاحف عند ماسبيرو، كما قام الداعية "محمد حسّان" بالدعاء على قتلة الجندي المصري الذي يقوم بواجبه. وتذكر حركة "علماني" في هذا الصدد بأنه لم ترد إلينا أية أنباء أو شهادات عن سقوط قتلى من الجنود حتى الآن أو كيف قتلوا !

سابعاً : نتيجة لهذه الدعوات التحريضية، والتي نراها منظّمة، إنطلقت جحافل من المصريين المثارين وضحايا الإعلام التحريضي الكاذب يختلط فيها الجاني بالضحية وقت المعمعة، وإنتظمت في عصب تهتف بشعارات طائفية تشق الصف ومعادية للمسيحيين، وتم رصد لحالات إستجواب المارة عن الديانة ومصادمات راح ضحيتها عشرات آخرين، ناهيكم عن مرور هذه العصب من ميدان "عبد المنعم رياض" وحتى منطقة وسط البلد وهي تحطم محلات المسيحيين! ووصل العنف قمة العبث عند قيام بعض العصبيات بتحطيم محل صائحين "النصارى فين الإسلام أهو" !!!

وختاماً تؤكد حركة "علمانى " على تحمل المجلس العسكرى وحكومة شرف المسؤلية الكاملة جراء الأحداث المؤسفة مشددين على ضرورة إعمال القانون وإرثاء بمبادىء المواطنه
كما تدعوا الحركة كافه الفصائل الوطنية والحركات والأحزاب الإسراع فى تنظيم مسيرات ووقفات إحتجاجية سلمية تنديداً بما حدث أمام ماسبيرو وضد السياسات القمعية التى يتبعها المجلس العسكرى ضد المدنيين العزل.
مؤكدين على أن علمانية الدولة وإعمال صحيح القانون هما الدرع والضمانه الأكيدة للمواطنين والوطن.

حركة " علمانى "
القاهرة 10 أكتوبر 2011