الثلاثاء، 31 يوليو، 2012

التقرير الأول لمبادرة (فؤادة watch )

 بتعمل إيه ؟  “ Watch ” فؤادةمبادرة حقوقية لمراقبة ورصد أداء الرئيس المنتخب تجاة قضايا المرأة وحقوق الإنسان ..بتعنى إيه ؟  “ Watch ” فؤادةفؤادة هى اللى فتحت الهاويس اللى فتح باب الحرية ... فؤادة هى الست المصرية اللى فتحت وحافظت على الحرية ولقمه العيش ووقفت قدام "عتريس "   فؤادة   صارت مثلاً ودلالة على كل من يحاول الوقوف فى وجه الجبروت.للإبلاغ عن أى إنتهاك الخط الساخن :   01150118822 _________________________________________

التقرير الأول لرصد أداء السيد رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية تجاه حقوق المرأة وقضايا حقوق الإنسان 
فى الفترة من 1 يوليه إلى 31 يوليه "2012"  
(إحتناق مجتمعى وعنف وغياب للعدالة ووقائع تعذيب وقتل معتصمين وحقوق المرأة صفر كبير)  
 تم حصر المعلومات وجمعها وتحليلها بمعرفة مركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية – أكت المقدمة

فى إطار انشطة مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية " أكت " تابع المركز اداء الرئيس المنتخب " د. محمد مرسي " و مؤسسات الدولة المختلفه وسلطاتها المختلفة " تنفيذية – تشريعية " .يأتي هذا التقرير لرصد أداء الرئيس المنتخب ومؤسسات الدولة المختلفه تجاه قضايا النساء .ولضمان الموضوعية في التقرير ، يرصد مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية " أكت " عدة محاور فى هذا القرير مثل المناخ السياسي العام للدولة المصرية ، واداء الرئيس المنتخب والبرلمان المنتخب والسلطة التنفيذية للدولة  ، أتت انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 وسط آمال عريضة لدى المواطنون المصريون، فبعد قيام الثورة تمنى كثيرون تحسن الأوضاع داخل مصر، وفي البداية أعطى المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الذي تسلم مسئولية إدارة البلاد في 11 فبراير 2011 لفترة انتقالية – انطباعاً بأن التغيير ممكن، إلا أن الممارسات العملية جاءت عكس ذلك، وضرب المجلس العسكري بتلك الآمال عرض الحائط؛ فأتت الانتخابات الرئاسية في ظل أوضاع سياسية غير مستقرة، حيث تتسم الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر بالتخبط وعدم الوضوح، حيث انفرد المجلس المجلس العسكري بسلطتي التشريع والتنفيذ وفقاً للإعلان الدستوري المكمل وبعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب والخاصة بالثلث الفردى، واتخذ المجلس العسكري في إدارته للشئون العامة قرارات منفردة دون التشاور الجدي مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، كما شهدت مصر تراجعاً للحقوق والحريات العامة. فقد أصر المجلس العسكري علي استمرار العمل بطريقة عسكرية فسادت حالة من القمع للتظاهرات منذ توليه ادارة شئون البلاد وحتى اعلان نتائج انتخابات رئاسة فشهدت الفترة الانتقالية منذ تسلم المجلس العسكري لمقاليدها عودة أجهزة الأمن لممارسة أعمال العنف وقمع التظاهرات السلمية وفض الاعتصامات بطريقة وحشية.ولم يسلم آلاف المواطنين، وفي القلب منهم شباب الثورة من المحاكمات العسكرية التي طالت المدنيين، في تحد سافر لكل المعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر فيما يتعلق بالحقوق والحريات، والتي يأتي على رأسها الحق في الرأي التعبير والتجمع السلمي والسلامة الجسدية، فلم يقف الأمر حد المحاكمات العسكرية فقط، بل امتد إلى التعذيب والإيذاء البدني وإخضاع بعض المعتصمات في ميدان التحرير إلى كشوفات العذرية.وإبحاراً فى ممارسات السيد / محمد مرسى بعد أدائه اليمين الدستورية بصفته رئيساً شرعياً منتخباً للبلاد فعدنا مره أخرى نبحث عن نشطاء يختطفون ويعذبون ، وإطلاق أعيره نارية على عمال معتصمين بالمحلة ، وظهور حالات فردية من التعدى على الحريات الشخصية والحقوق الفردية مدعين تطبيق الشرع والدين مما أسفر عن مقتل شاب بالسويس ، كما يشهد الشهر الأول من حكم الرئيس / محمد مرسى إحتجاجات عماليه واسعه جعلت من قصر الإتحادية مقراً وملجاءً جديد للمعتصمين وأصحاب الحقوق والمطالب.وعلى الرغم من قطع الرئيس وعوداً عده على نفسه وخاصة فيما يتعلق بمواجهة التحرش الجنسى بشوارع المحروسة ، وتمكين المشاركة المجتمعية والسياسية للنساء فلا تزال حالات التحرش فى إزدياد ملحوظ ومستمر بل أصبح هناك جرئه من قبل المتحرشين وأصبح منتشراً جماعات تقوم بالتحرش الجماعى فى الشوارع والميادين ، وعن تمكين المرأة والمساواه مازال وعداً بعيد المنال وأحل مكانه الإقصاء ودلاله على هذا الإختيار المعيب لتشكيل أعضاء الجمعية التأسيسة الثانية وإختار سبعة سيدات فقط يمثلن عموم المصريات وهو ما يعد إجحافاً وتجنياً على مبداء المساواه والشراكة المجتمعية بين الجنسين وهو الأمر الذى يشير بقوه إلى أن السيد الرئيس حتى هذه اللحظة لم يضع سياسات واضحة واليات عمل تدعم تمكين النساء وإفساح المجال لها فى كافه المناصب حتى العليا منها بالبلاد حسب وعوده للمرأة فى مشروع النهضة الخاص بجماعة الإخوان المسلمين والذى خاض به الإنتخابات متمسكاً بشعارات الثورة ومطالب الثوار.وجاء إختيار د. هشام قنديل وزير الرى الأسبق لتشكيل الحكومة تراجعاً ملحوظاً فى ما أقر به السيد الرئيس بأن رئيس الوزراء لابد أن يكون شخصية مستقلة تحظى بإقبال وطنى جامع ويختار الحقائب الوزاريه على أسس الكفائه والخبره مع مراعاة التعددية السياسية والفكرية للمجتمع ككل.

ما تم رصده بالتقرير : 

المرأة والرئيس

التعذيب والإعتقال والمحاكمات العسكرية مستمره رغم وجود رئيس منتخب

الإحتجاجات الإجتماعية والمطالبات

رئاسة الجمهورية وأداء السيد الرئيس

أحزاب وشئون سياسية

الوسائل الإعلاميه التى تم رصدها وإستخلاص البيانات والمعلومات عنها

لمتابعة تفاصيل التقرير يرجى زياردة صفحة مبادرة   "فؤادة watch "

صباح ON: فؤادة ووتش لمراقبة مؤسسات الدولة

الأحد، 29 يوليو، 2012

بعد ما مورسى سايب قناة السويس ع البحرى بقا زمن الأخوان...



عمر الشوبكى هو إنت كنت نازل الإنتخابات سياحة ؟؟؟

اللسان يعجز عن التذمر والتعجب معاً فالسيد الدكتور عمر الشوبكى الذى خاض بنفسه الإنتخابات البرلمانية  فى ظل حميه المكينات الإنتخابية التابعة للإسلام السياسى فى مصر ، هو نفسه يقول " أن التيار الدينى أكثر كفاءة من التيار المدنى وعلينا طرح البديل" طيب لما مفيش بديل هو إنت كنت نازل الإنتخابات سياحة ،، وعلى كدا الاحزاب المدنية اللى كانت بتدعمك كانت شركات time sheet