 |
منذ وقت طويل وجرائم التحرش الجنسي بالنساء والفتيات تتخذ إهتماما كبيرا من الإعلام والمهتمين والمنظمات والمبادرات النسائية ، ولكن لا جديد لا علاج لا أمل لا حل لهذه المعضلة الإجتماعية التي يتعامل معاها صناع السياسات ومتخذي القرار بشيء من التعالى والنفور.
لذا فيجب الوقوف طويلا أمام التأصيل التاريخي لإنتشار هذه الظاهرة
ودلالات إنتشارها وإرتفاع معدلاتها ، ومن أبرز المشاهد فى إستدعاء " التحرش
الجنسي " كآليه مستحدثة للقمع والتنكيل بالمواطنين/ات ما قام به نظام الرئيس
الأسبق (المخلوع) محمد حسنى مبارك حين هم وزير داخليته أن ذاك اللواء (السفاح)
حبيب العادلي بإقتحام بهو نقابة الصحفيين المصرية ، والتعدي على جميع من فى هذا
المكان فيما عرف إعلاميا بعدها " بالأربعاء الأسود 25 مايو 2005 " حين
كان يجتمع فى مثلث الحريات (نقابة المحامين - نقابة الصحفيين - نادى القضاة )
عشرات المهتمين بالشأن العام من الساسة والإعلاميين والمناضلين وغير ذلك.
ففى ذلك اليوم جلب حبيب العادلي ورجال من خلف الأسوار " التحرش
الجنسي " كشبح أو أداة قمع مستخدمة فى أماكن الإحتجاز والسجون الغير آدمية
إلى الشارع وإلى المجتمع وأجبرهم حين ذاك على القبول المجتمعي لجرائم العنف الجنسي
تجاه النساء والفتيات كوسيلة جديدة للقمع مدون أسلفها صنع فى مصر برعاية وزارة
الداخلية إمضاء حبيب العادلي.
هنا قبل المجتمع بهذا العقد ووقع عليه فى مناخ عام يملائه الجهل
والفقر والبطالة وإنهيار تام لكل مقومات المجتمع طوال أكثر من 40 عاما.
فيتأتى بعد ذلك عام 2006 وتحدث أشهر وقائع التحرش الجماعي فى محيط
دور العرض السينمائي الشهير بشارع طلعت حرب بوسط العاصمة ، بسبب قيام إحدى
الراقصات بعمل مشهد إستعراضي مباشر على الجمهور المقتظ أمام شباك تذاكر السينما
أملا فى أن يشاهد إحداهن بملابسها الداخلية عبر الشاشة الساحرة.
وحين رصد بعض المدونين وقتها تلك الواقعة وقاموا بنشرها عبر المدونات
خرجت أبوقه نظام مبارك من كل مكان تتهمهم بالعمالة والخيانة والإسائه لسمعه مصر.
ويستمر الوضع على ما هو عليه فى عام 2007 ، و2008 ،و 2009 ، و 2010
ويأتي الخلاص بثورة 25 يناير 2011 وتستمر جرائم التحرش الجنسي وتزداد وترتفع
مخاطرها وأثارها السلبية سواء على المنتهكات أو الناجيات من ذلك العنف أو المجتمع
بشكل عام .
وحين جائت الغلبه من أنصار الإسلام السياسي واليمين المتطرف جاء معهم
التطور الطبيعي للتحرش الجنسي ليصل بنا الحال إلى رصد وتوثيق عشرات الوقائع من
الإغتصاب الجماعي والإرهاب الجنسي الذى إستهدف النساء والفتيات المشاركات فى
الحراك الثوري فى الفترة من نوفمبر 2012 وحتى يونيه 2013 وصلت إجمالي الوقائع
المعلومة إلى أكثر من 188 واقعة حسب أحد المصادر
وحتى بعد ال 30 من يونيو ومازلت النساء والفتيات فى مصر يتم
إستعمالهن وإستغلالهن من أجل الضغط السياسي أو الإستحلال فى الشوارع والمواصلات
والطرق العامة والخاصة حتى أصبحت شبكات التواصل الإجتماعي تكتظ بالمئات من شهادات
النساء والفتيات أنفسهن عن ما يتعرضن له يوميا فى جنبات ذلك الوطن.
وفى ظل كل ذلك من حراك وإهتمام وتفاعل إيجابي من قبل منظمات المجتمع
المدني والمبادرات الشبابية الإ أنه مازالت الدولة مجرمة ولم يعاقب أحد عن كل تلك
الوقائع السابق سردها ، لم يوافقوا على نص تشريع يجرم العنف الجنسي أو العنف ضد
المرأة بشكل عام.
مازلت الدولة تستخدم " التحرش الجنسي " بشتى أنماطه تجاه
معارضيها سواء فى الأماكن العامة أو أماكن الإحتجاز فى عهد مبارك وما بعد مبارك
وفى عهد المجلس العسكري أو فى عهد مرسى أو حتى بعد مرسى.
مازلت النساء والفتيات يحجبن عن الذهاب إلى دواوين وأقسام الشرطة
خوفا من الوصمة أو من الأهل أو حتى من فرد الشرطة الذى يتجرع " التحرش الجنسي
" منذ حصوله على أول مرتب من الزي الرسمي وحتى ما بعد المعاش الإ من رحم ربى.
وإن ذهبن فلا يوجد قانون يجرم التحرش الجنسي أو حتى يعرفه هناك
توصيفات قانونية أخرى ليست لها أي علاقة بالتحرش ربما يكون المشرع نفسه متحرشاً
لذا لم يتم تجريم #التحرش_الجنسي
