عاجل :حريق بترعة جزيرة بدران

blog twitt :  فى حريقة على بعد شارعين من شارع ترعة جزيرة بدران  فى إتجاه شارع أبو الفرج شايفهما من الدور ال11 شكلها مرعب .. وفقاً لشاهد عيان مضى على إشتعال النار بأحد العقارات أكثر من 30 دقيقة وحتى الأن لم تحضر قوات الدفاع المدنى 

التقرير الأول لمبادرة (فؤادة watch )

 بتعمل إيه ؟  “ Watch ” فؤادةمبادرة حقوقية لمراقبة ورصد أداء الرئيس المنتخب تجاة قضايا المرأة وحقوق الإنسان ..بتعنى إيه ؟  “ Watch ” فؤادةفؤادة هى اللى فتحت الهاويس اللى فتح باب الحرية ... فؤادة هى الست المصرية اللى فتحت وحافظت على الحرية ولقمه العيش ووقفت قدام "عتريس "   فؤادة   صارت مثلاً ودلالة على كل من يحاول الوقوف فى وجه الجبروت.للإبلاغ عن أى إنتهاك الخط الساخن :   01150118822 _________________________________________

التقرير الأول لرصد أداء السيد رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية تجاه حقوق المرأة وقضايا حقوق الإنسان 
فى الفترة من 1 يوليه إلى 31 يوليه "2012"  
(إحتناق مجتمعى وعنف وغياب للعدالة ووقائع تعذيب وقتل معتصمين وحقوق المرأة صفر كبير)  
 تم حصر المعلومات وجمعها وتحليلها بمعرفة مركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية – أكت المقدمة

فى إطار انشطة مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية " أكت " تابع المركز اداء الرئيس المنتخب " د. محمد مرسي " و مؤسسات الدولة المختلفه وسلطاتها المختلفة " تنفيذية – تشريعية " .يأتي هذا التقرير لرصد أداء الرئيس المنتخب ومؤسسات الدولة المختلفه تجاه قضايا النساء .ولضمان الموضوعية في التقرير ، يرصد مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية " أكت " عدة محاور فى هذا القرير مثل المناخ السياسي العام للدولة المصرية ، واداء الرئيس المنتخب والبرلمان المنتخب والسلطة التنفيذية للدولة  ، أتت انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 وسط آمال عريضة لدى المواطنون المصريون، فبعد قيام الثورة تمنى كثيرون تحسن الأوضاع داخل مصر، وفي البداية أعطى المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الذي تسلم مسئولية إدارة البلاد في 11 فبراير 2011 لفترة انتقالية – انطباعاً بأن التغيير ممكن، إلا أن الممارسات العملية جاءت عكس ذلك، وضرب المجلس العسكري بتلك الآمال عرض الحائط؛ فأتت الانتخابات الرئاسية في ظل أوضاع سياسية غير مستقرة، حيث تتسم الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر بالتخبط وعدم الوضوح، حيث انفرد المجلس المجلس العسكري بسلطتي التشريع والتنفيذ وفقاً للإعلان الدستوري المكمل وبعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب والخاصة بالثلث الفردى، واتخذ المجلس العسكري في إدارته للشئون العامة قرارات منفردة دون التشاور الجدي مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، كما شهدت مصر تراجعاً للحقوق والحريات العامة. فقد أصر المجلس العسكري علي استمرار العمل بطريقة عسكرية فسادت حالة من القمع للتظاهرات منذ توليه ادارة شئون البلاد وحتى اعلان نتائج انتخابات رئاسة فشهدت الفترة الانتقالية منذ تسلم المجلس العسكري لمقاليدها عودة أجهزة الأمن لممارسة أعمال العنف وقمع التظاهرات السلمية وفض الاعتصامات بطريقة وحشية.ولم يسلم آلاف المواطنين، وفي القلب منهم شباب الثورة من المحاكمات العسكرية التي طالت المدنيين، في تحد سافر لكل المعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر فيما يتعلق بالحقوق والحريات، والتي يأتي على رأسها الحق في الرأي التعبير والتجمع السلمي والسلامة الجسدية، فلم يقف الأمر حد المحاكمات العسكرية فقط، بل امتد إلى التعذيب والإيذاء البدني وإخضاع بعض المعتصمات في ميدان التحرير إلى كشوفات العذرية.وإبحاراً فى ممارسات السيد / محمد مرسى بعد أدائه اليمين الدستورية بصفته رئيساً شرعياً منتخباً للبلاد فعدنا مره أخرى نبحث عن نشطاء يختطفون ويعذبون ، وإطلاق أعيره نارية على عمال معتصمين بالمحلة ، وظهور حالات فردية من التعدى على الحريات الشخصية والحقوق الفردية مدعين تطبيق الشرع والدين مما أسفر عن مقتل شاب بالسويس ، كما يشهد الشهر الأول من حكم الرئيس / محمد مرسى إحتجاجات عماليه واسعه جعلت من قصر الإتحادية مقراً وملجاءً جديد للمعتصمين وأصحاب الحقوق والمطالب.وعلى الرغم من قطع الرئيس وعوداً عده على نفسه وخاصة فيما يتعلق بمواجهة التحرش الجنسى بشوارع المحروسة ، وتمكين المشاركة المجتمعية والسياسية للنساء فلا تزال حالات التحرش فى إزدياد ملحوظ ومستمر بل أصبح هناك جرئه من قبل المتحرشين وأصبح منتشراً جماعات تقوم بالتحرش الجماعى فى الشوارع والميادين ، وعن تمكين المرأة والمساواه مازال وعداً بعيد المنال وأحل مكانه الإقصاء ودلاله على هذا الإختيار المعيب لتشكيل أعضاء الجمعية التأسيسة الثانية وإختار سبعة سيدات فقط يمثلن عموم المصريات وهو ما يعد إجحافاً وتجنياً على مبداء المساواه والشراكة المجتمعية بين الجنسين وهو الأمر الذى يشير بقوه إلى أن السيد الرئيس حتى هذه اللحظة لم يضع سياسات واضحة واليات عمل تدعم تمكين النساء وإفساح المجال لها فى كافه المناصب حتى العليا منها بالبلاد حسب وعوده للمرأة فى مشروع النهضة الخاص بجماعة الإخوان المسلمين والذى خاض به الإنتخابات متمسكاً بشعارات الثورة ومطالب الثوار.وجاء إختيار د. هشام قنديل وزير الرى الأسبق لتشكيل الحكومة تراجعاً ملحوظاً فى ما أقر به السيد الرئيس بأن رئيس الوزراء لابد أن يكون شخصية مستقلة تحظى بإقبال وطنى جامع ويختار الحقائب الوزاريه على أسس الكفائه والخبره مع مراعاة التعددية السياسية والفكرية للمجتمع ككل.

ما تم رصده بالتقرير : 

المرأة والرئيس

التعذيب والإعتقال والمحاكمات العسكرية مستمره رغم وجود رئيس منتخب

الإحتجاجات الإجتماعية والمطالبات

رئاسة الجمهورية وأداء السيد الرئيس

أحزاب وشئون سياسية

الوسائل الإعلاميه التى تم رصدها وإستخلاص البيانات والمعلومات عنها

لمتابعة تفاصيل التقرير يرجى زياردة صفحة مبادرة   "فؤادة watch "

صباح ON: فؤادة ووتش لمراقبة مؤسسات الدولة

بعد ما مورسى سايب قناة السويس ع البحرى بقا زمن الأخوان...

أخاف أن أروح نويبع تانى الاقى علم إسرائيل على الفنادق والعلم الفلسطينى ع الطريق ونفق الشهيد احمد حمدى عليه قوات حفظ سلام ونتفشخ إحنا تفتيش وكارته بقا .. أريس مورسى أأكويس

عمر الشوبكى هو إنت كنت نازل الإنتخابات سياحة ؟؟؟

اللسان يعجز عن التذمر والتعجب معاً فالسيد الدكتور عمر الشوبكى الذى خاض بنفسه الإنتخابات البرلمانية  فى ظل حميه المكينات الإنتخابية التابعة للإسلام السياسى فى مصر ، هو نفسه يقول " أن التيار الدينى أكثر كفاءة من التيار المدنى وعلينا طرح البديل" طيب لما مفيش بديل هو إنت كنت نازل الإنتخابات سياحة ،، وعلى كدا الاحزاب المدنية اللى كانت بتدعمك كانت شركات time sheet 

تعليق فتحى فريد على فوز محمد مرسى بالرئاسة

تعليق فتحى فريد على فوز محمد مرسى بالرئاسة

الوطن الحائر والإختيار المعيب

تعبير عن الوضع القائم 

أسدلت الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية المصرية ستائرها على إجبار عموم الشعب المصري على التصويت فى جولة الإعادة بين مرشح جماعة الأخوان المسلمين د.محمد مرسى ،ومرشح الدولة القديمة د.أحمد شفيق ،وما بين هذا وذاك يكون المر والحسره الوجع والإنكسار.
قبل إعلان النتائج النهائية من خلال اللجنة العليا للإنتخابات وكان شبح دخول حمدين صباحي لجولة الإعادة هو الحلم الذى تمناه البعض وتمسك به المحطمون والمتغيبون أملا فى النجاه من سلب الحريات وما يقابلها من ملاحقة وقمع وخيانة الثورة عند البعض، وهنا أقف عاجزا عن حسم تلك المهزلة الإنتخابية التي تجبرنا جميعا اليوم على الوقوف أمام أخر ورقة توت قد تسقط عن الوطن أجمع وليس تيار أو فصيل سياسى وحسب.
وأن كان يذهب البعض إلى المقاطعة وتعبئة الميادين من جديد للشد على الثورة فى إكتمال مسارها وقبل الحديث عن المقاطعة  أود أن أستعرض قوة المرشحين النهائيين فى جولة الإعادة.


أولا أتوقف أمام قوى الإسلام السياسي والإسلام المذهبي وكافه الفصائل الدينية من وسطيتها إلى اقصاها يمنيه وتطرفا التي تقف معظمها خلف مرشح الأخوان المسلمين وأعينهم ثبات على إعلان نواه دولة الخلافة وإطلاق العنان للقوى الدينيه فى منطقة الشرق الأوسط للسيطرة على مجريات الأمور والسعي إلى سنده الحكم بالبلدان العربية حتى يكتمل الحلم ، ويتبع ذلك فيض من نصوص قوانين توافق عليها المجالس النيابية التي جلبت أكثرية يمينه تدفع إلى أقصاء المرأة والنيل من كرامتها ومكتسباتها وسلب قيم المساواة ،وفرض قيود على الإعلام وإحتكار حق المعرفة والتعدي على كافة الحريات العامة والخاصة والتضييق على حرية الإبداع والتفكير بحجة الحفاظ على القيم العامة والدفع فى تطبيق الهوية الدينية بديلا عن وسطية المصريين وثقافة الشعب المجتمعية المتوارثة عبر الأجيال.
ولو وضعنا تخوفاتنا من الدولة الدينية أمام أعيننا فالأمثلة المرئية لنماذج الدويلات الدينية بالمنطقة لا تنبىء بالخير ولا الإستقرار بل كافة النماذج فى أغلبها تأتى بإقتصاد هزيل وهش يقوم على المضاربة والتجارة الدولية المشبوهة والتي تنتج حالة إقتصادية تعمل على إفقار الشعوب وتقسم البلدان إلى دويلات صغرة بأسباب تتعلق بالتحالف مع دول إستطينانيه أو بسبب إضطهاد الأقليات سواء الدينية أو العرقية على حد سواء ، ولنا فى السودان وإيران عبر دروس كثر.


ثانيا مرشح الدولة القديمة الذى لم يدع مجالا للشك أو التأويل أنه يفتخر بكونه أحد رجالات نظام الطاغية مبارك ، وأنه حين تولى منصب رئيس وزراء مصر أثناء الثورة أسهم وأسهل فى تنفيذ مخطط إجهاد الثورة فيما يعرف إعلاميا ب(موقعة الجمل) فأصبح بلا تأويل أو مزايدة أحد العناصر الواجب منها القصاص وليس من يترشح لرئاسة مصر عقب ثورة.
وفى الوقت ذاته يجلب هذا المرشح كتله توصيتيه لا يستهان بها أذ أنه فى الجولة الأولى أستطاع أن يحصد المرتبة الثانية وتكمن هذه الكلته التصويته فى أصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال والعاملين بمجالات الطيران والسياحة والبترول وطبقة العائلات القديمة وشبكة مصالح متشعبة فى كافة مؤسسات الدولة التي مازالت قائمة من بقايا نظام أل مبارك ، بالإضافة إلى شريحة كبيرة من المبدعين والفنانين الذين يخشون المساس بحريتهم وأفكارهم بالإضافة إلى أغلب مسيحيو مصر الذين ساندوا شفيق فى جولتة الأولى وأن كان بعضهم ذهب إلى مرشحين أخرين فى الجولة الأولى ولكن ذلك يندرج تحت رفاهية الإختيار وليس مرارته التي نمر بها الأن.
ولكن تذهب المؤشرات جميعا فى جولة الإعادة أن الكتلة التصويتيه لمسيحي مصر سوف تذهب لمرشح الدولة القديمة لانه يعد الضمانة الوحيدة حال نجاحة لمدنية الدولة وليس أسلمتها، وهذا ما يعتبره البعض إنتهازيه الأقلية فى حال شعورها بتهديد حقيقي يؤثر على سلمها وحقوقها بالمجتمع الذى غالبيته من المسلمين بالإضافة إلى تنامى تيارات الإسلام السياسي على كافه الاصعدة.


وأخيرا أتوقف عند المقاطعون وفى الأسباب حدث ولا حرج فالإثنين ليسوا ممثلين للثورة بشكل حقيقي او عموم المصريين بشكل أعم، والأمر الذى يدلل على موقف المقاطعون هذا أن المرشح الإسلامي هو وجماعته من اسهموا فى سقوط شهداء ليسوا فى أيام الثورة الأولى بل فى مخاض الفترة الإنتقالية وخاصة فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء حين سكتوا ووصفوا الثوار بأنهم بلطجية وخارجون عن القانون، الأمر الذى يساوى بين المرشحين فى تلوث أياديهم بدماء المصريين، ويتساوى المرشحين لدى المقاطعون فى كون الإثنين ليسوا معبرين عن الإرادة الوطنية أو تحقيق مطالب الثورة بشكل حقيقي فالمرشح الإسلامي يحمل مشروع مشوه يزيد من سطوه الإسلام السياسي وتزعم الجماعة بأن إنجاح هذا المشروع مرتبط فى إستمرارهم فى الحكم مده لا تقل عن 16 عام ، فضلا عن عدم إستقلال قرارات رئيس الجمهورية لتبعيته الأدبية والتنظيمية لقائدة المرشد العام للجماعة ، وهو الأمر الذى يراه الكثيرون كارثه تعطل من التطور الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.


وأنا استعرض على حضراتكم قرأة المشهد الملتبس هذا بين البحث عن مخرج أمن ليس للعسكر ولا لأل مبارك بل للشعب المصري الذى يعانى من ضبابيه المشهد وإرتباك فى كافة المؤسسات الأمر الذى يدفعه بقوة إلى  لفظ الثورة والقضاء عليها بحثا عن متطلبات المعيشة والسلام الإجتماعي الذى نجحت الثورة المضادة فى القضاء عليه.
وبين شقى الرحا يظل الوطن يئن والكل يحتار فى أسوء الإختيارات المعيبة التي لا يجلب للبلاد الإ مزيد من الرجعية والرده الفكرية والحضارية أو أقصاء الثورة والتنكيل بالثوار وملاحقة الجميع وإعادة إنتاج نظام يهوى القمع وإهانة المواطن والحط من كرامته.
لم يعد لدينا سوى التمسك بأهداف الثورة والعمل على إكتمالها ..  أثبت مكانك كمل ثورتك 

قررت أرشح خالد على لهذه الأسباب ..!!!

بداية أحيي في مرشحي "خالد على " ثباته على موقفة وعدم إلتفافه مثل الكثيرين ، وأشد على يديه وإيدي الشرفاء والمناضلين من أعضاء حملته الذين يبذلون قصار جهدهم داعمين مرشح يحمل أفكارنا وأحلامنا ورؤيتنا لمصر المستقبل.
فبعيدا عن حالة اللا معرفة واللا إختيار التي تشهدها مصر حاليا قد إتخذت قرارا من ذي قبل داعما لأن يكون "خالد على " مرشحا لرئاسة الجهورية وكانت هذه الفكرة تجوب بخاطري منذ مارس 2011 ودارت مناقشات بيني وبين عدد من الأصدقاء حتى أشرقت أنوار الحرية على تلك الفكرة فصارت واقع ملموسا وطرحا مؤثرا فى معادلة الإنتخابات الرئاسية.
ووقوفا على برامج المرشحين الأخريين على إختلاف تنوعهم وإنتمائهم السياسية أرى أن برنامج مرشح الرئاسة " خالد على " هو الأقرب والأكثر تماسا مع أفكاري وأحلامي ففى برنامجه الإنتخابي تحدى الكثيرين وأطلق العنان للحلم أن يترجم على أرض الواقع فيصبح حقيقة مؤكده لا تحتمل أي تأويل أو مغالاه.
أولا : العدالة الإجتماعية : وكثيرين غير خالد أصبحوا ينادوا بها عقب ترشحه ولم يكن أحد يتحدث عنها الإ من قبيل الدعاية وإستخدام شعارات واهيه لا تحمل أي مضمون وحده " خالد على " هو من حول ذلك الشعار إلى رؤية حقيقة يستطيع تنفيذها من خلال أليات واضحه ومحدده.
ثانيا : حقوق الأقليات والمرأة والأقباط : إنفرد " خالد على " دون غيره بعلاج حقيقي لتلك الملفات وأقر وأعترف بما يعانيه الأقباط فى مصر من تمييز يصل إلى عنف مننهج تجاههم للحصول على مكاسب سياسية ، فهو الذى أقر أن يحتكم غير المسلمين إلى شرائعهم فيما يتعلق بالحقوق الشخصية والحريات الفردية ، بالإضافة إلى تمسكه بحرية الإعتقاد وممارسه الشعائر لغير أصحاب الديانات الرسمية، ووقوفه على تحقيق المساواة الكاملة للمرأة وهو المرشح الأوحد الذى أقر أنه فى حال فوزة سيعين ثلاث نواب له قبطي ، إمرأة ، شاب.


ثالثاً : دولة القانون : فــ " خالد على " هو المحامي المناضل الذى دائما يتنصر لقيم العدل والمساواة وإرجاع الحقوق لأصحابها كلها هذا ويزيد كثيرا يجعل أي شخص متعقل أن يبادر بالمساندة والدعم لــ "خالد على " ليس فقط لكونه شاب وثوري ومناضل ويحارب الفساد ويدافع عن حقوق الشهداء ويدعم ذويهم كل هذا وأكثر جعلني أدعم مرشحي الثوري " خالد على ".
ووقوفا على المعادلة الثورية لمصر فإن نزولنا إلى ميادين التحرير المختلفة مطالبين بإسقاط مبارك ونظامه لا يجب أن يتوقف عن هذا الحد بل وجب علينا أن نطرح بديلا لتلك المنظومة الفاسدة تقوم على اساس الحرية والعدالة الإجتماعية وحمايه الحقوق العامة والخاصة وإعلاء كرامة المصري فى الداخل قبل الخارج.
إن إختيار " خالد على " لا يقوم على الحماسة الثورية وحسب بل يبنى على أساس رؤية مستقبله لمصر الثرة وليست مصر المنهوبه التي تكرث تلك السياسات الإقصائية والتي تقوم على سلب المواطن لكافه حقوقة وكرامته.
إختياري أنا وغيرى الكثيرين لـــ " خالد على " هو بمثابة إعتصم 18 يوم بميدان التحرير لإستكمال إسقاط النظام وبناء نظام أخر أفضل يقوم على أسس حقوق الإنسان وسيادة القانون وإعلاء شأن الوطن والمواطنين جميعا 
" خالد على " هو مرشح عقب ثورة يحمل أفكار جيلا ثار فأسقط النظام وعمل بجهد فطرح رؤيته متكامله فى مرشح يترجم مطالب الثورة وأمالها وطموحتها إلى واقع ملموس .. فما سبق ما هو الإ محاولة بسيطه لعرض فكرة "حلم بكرة " الذى نزلنا من أجله وناضلنا كثيرا حتى وقفنا على أول الطريق فهل سنكمل طريقنا صوب النجاه والعزة أم سنهرول خلف شعارات رنانه لمن يدعون أنهم من أبناء الثورة وأصغرهم سنا يكبر أبى الذى ف 55 من عمره ب 4 سنوات على الأقل .. فإن كانت من بين أهداف ثورتنا القضاء على دولة العجائز فليس من المنطق أن نختار كهلا وإن كان ثأرا.
أما من يذهب إلى بقايا النظام السابق وأصحاب اللحى وتجار الدين فهؤلاء يزيدون من أللام الشهداء ووجع ذويهم أنينا وحسره.
من يذهب إلى لجنة الإقتراع ولا ينتخب "خالد على" فهو / هي يقر بنفسه أن ضد الثورة وضد المدنية وضد الإنسان المصري فى كل مكان.
من يذهب إلى لجنة الإقتراع ولا ينتخب "خالد على " فهو /هي يشارك بيديه فى سفك دماء الشهداء السابقين والقادمين .
من يذهب إلى لجنة الإقتراع ولا ينتخب "خالد على " فهو / هي كافر بالوطن والثورة وحقوق الإنسان 
للإطلاع ، وتحميل  برنامج خالد على يرجى زيارة الرابط التالى :  http://khaledali.net/?page_id=884

إعلان خالد على رئيساً 2012 - يعنى إيه عدالة إجتماعية

السعودية تعتقل المحامى المصرى أحمد الجيزاوى

السعودية تعتقل محامي مصري لدفاعه عن المعتقلين المصريين داخل سجونها

القاهرة في 21 أبريل 2012

إضافة تسمية توضيحية

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، استمرار العداء الذي تشنه السلطات السعودية ضد الحق في حرية التعبير وضربها عرض الحائط بالحقوق والحريات الإنسانية، وذلك بعد أن قامت قوات الأمن باعتقال المحامي المصري “أحمد الجيزاوي” لحظة وصوله لمطار جدة لقضاء “رحلة عمرة” الثلاثاء الماضي, وذلك علي خلفية انتقاده للحكومة السعودية ورفعه دعوي امام القضاء الادري المصري اختصم فيها العاهل السعودي للمطالبة باطلاق سراح المصريين المعتقلين خارج القانون داخل السعودية.

وكان “الجيزاوي” قد توجه الي السعودية يوم الثلاثاء الموافق 17 أبريل مع زوجته لأداء فريضة العمرة ،وفور وصولهم مطار جدة,تفاجئوا بإلقاء القبض عليه لتنفيذ حكم صادر من المحاكم السعودية ضده بالحبس لمدة عام والجلد 20 جلدة، وهذا على أثر دفاعه عن المصريين المعتقلين داخل سجون المملكة بتهم جزافية، وقد وجه الانتقاد للعاهل السعودي في حديثه لقناة تليفزيونية ، لسياسات السعودية التعنتية ضد المصريين المقيمين في الأراضي السعودية, كما رفع دعوى على السعودية مطالباً إلزامها بتسليم المصريين المحتجزين لديها، واختصم فيها العاهل السعودي نفسه.

ومنذ اعتقاله حتي الأن لا يزال مصير الجيزاوي مجهول ولا توجد أي معلومات عن مكان احتجازه.

وأبدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اندهاشها البالغ من أن تقوم المحاكم السعودية بمحاكمة مواطن مصري وتصدر حكما في حقه دون ان يتم إخطاره بالتهم المنسوبة له ودون حتي أن يحضر دفاعه, وكل ذلك بسبب انتقاده لقيام السلطات بانتهاك حقوق المواطنين المصريين علي اراضيها واعتقالهم بالمخالفة للقانون.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن السلطات السعودية التي تعد واحدة من أكثر الديكتاتوريات العربية عداءا للحريات العامة وحقوق الإنسان لا تكتفي باعتقال المواطنين علي اراضيها فحسب وانما تقوم بمضايقة كل من يجرؤ علي المطالبة بحقوق هؤلاء المواطنين حيث سبق وان تعرض الناشط السعودي وليد ابوالخير للمحاكمة والمضايقة علي خلفية دفاعه عن حقوق المعتقلين ولكن الانتهاك هذه المرة طال محامي مصري استخدم حقوقه المشروعة في التعبير والتقاضي “.

وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “انه يجب علي وزارة الخارجية أن تقوم بدورها في حماية المواطنين المصرين في الخارج وأن تخلع عن نفسها ثوب النظام السابق الذي كان دائماً ما يتخاذل ويتواطئ السلطات السعودية في انتهاكاته

المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان