عشية تولى عبدالمجيد محمود منصب النائب العام خلفاً لماهر عبدالواحد كنت فى هذا التوقيت من صيف عام 2006 على حسب ما أذكر كنت أمثل أمام نيابة بورسعيد بعده تهم واهيه منها تعطيل المرور والتعدى على قوات الشرطة والإضرار بالبنيه التحتيه للمجتمع المدنى على خلفيه تظاهرة سلميه لدعم لبنان، وصدر ليلتها قرار من النائب العام بالإفراج عنا من سراى النيابة.
منذ توليه منصب النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية المخلوع مبارك وهو يتستر على العديد من قضايا الفساد والإفساد التى تقدم بها مواطنين ضد عدد كبير من رجالات النظام السابق وما يدهشنى اليوم من فساد هذا الرجل وطغيانه أن التهم التى أحال بها عصابه مبارك واولاده ومحاسيبهم هى نفسها التهم التى تقدم بها عدد من المواطنين ببلاغات ضد نفس الأشخاص فى ظل النظام السابق ولم يحرك لها هذا النائب العام أى شعيرة وجعلها حبيسة الأدراج لا ترى النور.
فالعديد من قضايا التعذيب والتعدى على المواطنين تقدم بها نشطاء ومواطنين ومراكز حقوقية ببلاغات للنائب العام ضد وزير الداخلية ولفيف من ضباط الشرطة بطول المحروسة وعرضها ولم يفعل شىء، وتم تنظيم العديد من الوقفات الإحتجاجية أمام مكتب جنابه ولم يهتز له جفن.
ودائماً كان هو شريك فى لعبه قذرة بطلها الأول هو وثانيها حبيب العادلى حين صدر قرار بالإفراج عن أحد المعتقلين من مكتب النائب العام ليقوم الأخر بتجديد قرار الأعتقال وتدور الدوائر هكذا.
سيادته هو الذى أمر بحبسنا يوم 7 أبريل 2008 على خلفية إضراب المحلة ، وهو أيضاً من أمر بحبس أبناء المحلة وتلفيق تهم واهيه لهم ليس لها أى أساس من الصحة.
سياته هو أيضاً من كان مسؤلاً عن التحقيقات فى العديد من القضايا العالقه حتى اليوم أو التى تقدم فيها جناه غير الجناه الحقيقيين فعلى سبيل المثال وليس الحصر ماذا فعل جنابه أو إللى جنبه فى قضية العبارة الشهيرة وماذا فعل قضية أكياس الدم وقضايا الفساد المتلتله التى عرضت جميعها عليه فى ظلال الحكم المباركى وسيادته طرمخ عليها كل هذا والذاكره لا تستوعب من فساده الشخصى الكثير ، ولكننى لا أتذكر يوماً ان ذهبت إلى مكتب هذا الرجل بطلب شخصى أو متضامن مع أحد ورأيت أحدهم عائد من لديه مرفوع الرأس منصوف الحقوق.
هذا الرجل الذى تقدمت العام الماضى ببلاغ ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة السابق واللواء أمين عزالدين الذى اصبح اليوم نائب مدير أمن الجيزة وعدد من الضباط بتمهة هتك عرض زوجتى وعدد من الشباب وضربهم والقبض عليهم بدون وجه حق على خلفيه مظاهرات 6 أبريل 2010 وأمر بإحالة البلاغ إلى نيابات وسط القاهرة بمحكمة جنوب القاهرة وحتى كتابه هذه السطور لم يتخذ ضد الجناه أى إجراء حتى بعد الثورة.
فجأة وبدون سابق إنذار صار النائب العام الذى دوماً ما تستر على فساد أل مبارك هو نفسه الذى يأمر بحبسهم وإحالتهم إلى المحاكمات الوهميه الساذجه ... صار فى يوم وليله هو محارب الفساد والرجل النزيه وحامى حما الديار A7A
معذرةً ولكن كيف يصبح هذا الرجل المتستر على كل هذه الجرائم والسفاد والجرم هو نفسه الذى يحاكم شركاء الأمس ؟؟
أليس منصب النائب العام هو أن ينوب عن الشعب ويسعى إلى تحقيق العدل وإشاعه القانون وإعماله أم التستر على المفسدين والمعذبين والشد على إيديهم ؟؟؟
ولا نستطيع أن ننسى فضيحة مرسيدس والتى حتى الأن لا يعلم أحد عن المرتشين والمتورطين فى هذه القضية.
لابد من محاسبة هذا الرجل فى كافه البلاغات التى قدمت له منذ يوليو 2006 وحتى قبل سقوط النظام لأن تستره على كل هذه الجرائم وعدم تنفيذ القانون وإحالة المذنبين إلى المحاكمات هو فى حد ذاته جريمة فى حق الشعب المصرى بأجمعه لأنه نائب لهذه الأمه وليس نائب عن الأربعين حرامى فقط.
النائب العام الذى سكت على موت الشباب بالبحر وتعذيب المواطنين بأقسام الشرطة والذى كان شهاداً على تزوير إرادة الأمه فى إنتخابات المجالس النيابية هو نفسه الذى اصبح مقاوم الفساد بعد الثورة ... وعجبى
أليس سيادته شارك فى كل هذه الجرائم ولو بالصمت ،،، ولو طلع واحد فلحوس وقال مجبر أخاك وليس ذكر أرد وأقوله كان يقعد فى بيتهم اشرفله وأكرم.
سيادة النائب العام ... لملم وريقاتك ... وأغسل شراباتك ... وروح لمراتك ... وقدم إستقالاتك وريحنا
بلاغ ذا صلة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق