 |
المواطن / سلامه أحمد حسن |
 |
المواطن / صلاح حنفى محمد |
وبعد حوالى ساعة من التفتيش والركل والإهانات والسباب قاموا بالقبض على الجارين / سلامه ، صلاح إلى ديوان قسم شرطة الزيتون بعد قامت قوات الشرطة بالإستيلاء على قرط ذهبى ومبلغ 500 جنية من شقة سلامه ومبلغ 450 جنيه من شقة المواطن صلاح وبعد وصلة من التهديد والوعيد بديوان القسم تم إطلاق سراحهما فى تمام الساعه 8 صباحاً بعد قرابه 4 ساعات إحتجاز وإقتحام منازل دون أذن نيابة أو أى شبهة جنائية والإ لما تم الإفراج عنهما؟؟؟؟
بعدها إنطلق المواطنان إلى كل الأبواب يقرعون الواحد خلف الواحد أملاً فى النجدة من بطش ضابط قسم الزيتون ورجاله الذين يمارسون كل أشكال البلطجة على المواطنين دون أى سند قانونى أو إجتماعى ... وتقدموا بالعديد من الشكاوى إلى وزارة الداخلية والمجلس العسكرى ورئاسة مجلس الوزراء دون أى جدوى أو نفع بل إزداد الأمر سؤً حيث يلاقى الأن المواطنين / سلامه أحمد حسن ، صلاح حنفى محمد المقيمان بـــ 5 شارع حسن خليل - طومانباى- الزيتون كافه أشكال الترويع والتهديد من قبل بلطجية قسم الزيتون للضغط عليهم من أجل التنازل عن الشكاوى التى قدمت ضدهم .... هذه صرخة مواطنين رفضوا الذل إشتروا الكرامة على الجبن الحرية مقابل الحياة ليكون هذا مصيرهم ...
وقد تقدموا بشكوى تحمل رقم ع/ 3666 إلى مكتب تفتيش وزارة الداخلية
هذه دعوة للتضامن معهم من أجل أن ينال المخطىء عقابه وينصلح قوام المجتمع ،،، ولو فرضنا جدلاً أن سلامه وصلاح مخطئين فيجب أن يتم هذا بموجب القانون وأما إن كان فلابد من معاقبه هذا الضابط ومعاونيه حتى يكون عبره لكل من تسول له نفسه أن السلطه تجعله يخترق القانون ... وكاتب هذه السطور يطرح هذه المشكلة بين يدى الجميع أملاً فى أن تجد شكواهم النور ويعطى كل ذى حق حقه ويثاب المظلوم ويعاقب المعتدى ... ومن هنا نحذر وزارة الداخلية من أن الإنتهاكات وخرق القانون من أجل فرض السيطرة على المواطنين لا يمد جسور الثقة بل يزرع الخوف الذى ينموا خلفة الغضب والشر وينقلب الصالح على الطالح ولسوف يندمون كثيراً إن إستمروا على منهجهم القديم الذى أحرقوا بسببه فلذا وجب التنبيه.
 |
صورة من إيصال الشكوى المقدمة لمكتب تفتيش الداخلية |
هذه دعوة للتضامن معهم من أجل أن ينال المخطىء عقابه وينصلح قوام المجتمع ،،، ولو فرضنا جدلاً أن سلامه وصلاح مخطئين فيجب أن يتم هذا بموجب القانون وأما إن كان فلابد من معاقبه هذا الضابط ومعاونيه حتى يكون عبره لكل من تسول له نفسه أن السلطه تجعله يخترق القانون ... وكاتب هذه السطور يطرح هذه المشكلة بين يدى الجميع أملاً فى أن تجد شكواهم النور ويعطى كل ذى حق حقه ويثاب المظلوم ويعاقب المعتدى ... ومن هنا نحذر وزارة الداخلية من أن الإنتهاكات وخرق القانون من أجل فرض السيطرة على المواطنين لا يمد جسور الثقة بل يزرع الخوف الذى ينموا خلفة الغضب والشر وينقلب الصالح على الطالح ولسوف يندمون كثيراً إن إستمروا على منهجهم القديم الذى أحرقوا بسببه فلذا وجب التنبيه.
للمسانده أو التواصل مع الضحايا يرجى الإتصال على : 182993820
fathifarid22@yahoo.com
