فتحى فريد
الحوار المتمدن - العدد: 3031 - 2010 / 6 / 11
تعجبت كثيراً لحكم المحكمة الإدارية العليا بحكهما الخاص بالزواج الثانى للمسيحيين ، وهو أمر يدعوا للدهشة والسخرية والغضب فى أنً واحد كيف يحدث هذا من القضاء المصرى النزيه ؟ كيف يحدث هذا من محكمة معنيه بشؤن الأفراد ضد المؤسسات الحكومية والوزارات ؟؟ كيف ؟ وكيف ؟ وعده أسئلة أخرى كثيره تجوب بعقلى وليس هنا مكانها الصحيح.
لكن يا سادة ما دعانى إلى الكتابه فى هذا الأمر هو ما راح به عقلى إلى فسوق المنصه التى حكمت بهذا الحكم ؟؟؟؟
نعم هذه المنصفه فاسقه وهذا ليس عيب فى ذات القضاء ولا تطاول ولا خروج عن المألوف وإنما هو واقع دينى بحت لست سوى ناقل له.
فلقد ورد فى القرأن وتحديداً فى سورة المائدة الأيه 47 قوله (و ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه و من لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الفاسقون)، أى : يلزمهم التقيد بكتابهم، ولا يجوز لهم العدول عنه، وورد فى تفسير إبن كثير مفاد كلمة الفاسقون فى سياق الأيه أَيْ الْخَارِجُونَ عَنْ طَاعَة رَبّهمْ الْمَائِلُونَ إِلَى الْبَاطِل التَّارِكُونَ لِلْحَقِّ.
وهنا نقف أمام حالة إجابيه فى الشريعه الإسلاميه وهى إلزام غير المسلمين بالرجوع إلى عقائهم فى التحكيم فى أمور دينهم ودنياهم ولو أرد المشرع أن يجعل أتباع الديانات المختلفه يحتكموا إلى الشريعه الإسلاميه ما أنزل هذه الإيه وأمرهم بإتباع شريعه بعينها، ولكن المشرع أكد ودلل على أن أهل الإنجيل يجب أن يحتكموا إلى ما فيه وهنا نرى أن الحكم الصادر من الإدارية العليا يعد حكماً وإن كان ظاهرة من منطلق شريعه إسلاميه فلقد سقط منصه القضاء فى ثغره دينيه غليظه لا أعرف كيف تغافلوها، ولو أقمنا بتطبيق الشريعة الإسلاميه، وتطبيقاً للإية السابقه فأرى بعين العدل والرحمه أن حكم المحكمة الإدارية الصادر بشأن الزواج الثانى للمسيحيين يعتبر من ناحيه شرعيه حكم فاسق، وكان من الأولى على هئية المحكمة الموقره هى الرجوع إلى الكنيسة مادام الأمر متعلق بأمر دينى ومن الأفضل على الدولة أن تقر قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين وهو القانون الذى أجتمعت عليه كافه الطوائف والكنائس المسيحية فى مصر ولكن الحكومة المصرية ضربت به عرض الحائط وجعلته حبيس الأدراج إلى ما يشاء الله وغير أننى أرى أن تحترم الدولة حقوق الأفراد وتتيح الزواج المدنى بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز فمثلاً فى حاله رضاء الموظف المختص بتحرير عقد زواج مدنى لزوج مسلم الديانه وزوجه مسيحية الديانه عليهم أيضاً تحرير العقود للزوج المسيحى على الزوجه المسلمه دون تفريق أو تحيز ويجب على العقلاء فى هذا البلد إن أرادوا لها الخير العمل على إجبار النظام المباركى بتحويل مصر دولة مدنيه خالصه ومن بعدها من أراد أن يتزوج من خلال المسجد فليفعل ويلتزم بشروطه ومن يريد أن يتزوج تباعاً لتعاليم الكنيسة فليفعل ويلتزم بتعاليمها ومن أراد الزواج دونهما فليفعل كل إنسان ما يشاء.
ودامت مصر مصريه لكل المصريين .
لكن يا سادة ما دعانى إلى الكتابه فى هذا الأمر هو ما راح به عقلى إلى فسوق المنصه التى حكمت بهذا الحكم ؟؟؟؟
نعم هذه المنصفه فاسقه وهذا ليس عيب فى ذات القضاء ولا تطاول ولا خروج عن المألوف وإنما هو واقع دينى بحت لست سوى ناقل له.
فلقد ورد فى القرأن وتحديداً فى سورة المائدة الأيه 47 قوله (و ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه و من لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الفاسقون)، أى : يلزمهم التقيد بكتابهم، ولا يجوز لهم العدول عنه، وورد فى تفسير إبن كثير مفاد كلمة الفاسقون فى سياق الأيه أَيْ الْخَارِجُونَ عَنْ طَاعَة رَبّهمْ الْمَائِلُونَ إِلَى الْبَاطِل التَّارِكُونَ لِلْحَقِّ.
وهنا نقف أمام حالة إجابيه فى الشريعه الإسلاميه وهى إلزام غير المسلمين بالرجوع إلى عقائهم فى التحكيم فى أمور دينهم ودنياهم ولو أرد المشرع أن يجعل أتباع الديانات المختلفه يحتكموا إلى الشريعه الإسلاميه ما أنزل هذه الإيه وأمرهم بإتباع شريعه بعينها، ولكن المشرع أكد ودلل على أن أهل الإنجيل يجب أن يحتكموا إلى ما فيه وهنا نرى أن الحكم الصادر من الإدارية العليا يعد حكماً وإن كان ظاهرة من منطلق شريعه إسلاميه فلقد سقط منصه القضاء فى ثغره دينيه غليظه لا أعرف كيف تغافلوها، ولو أقمنا بتطبيق الشريعة الإسلاميه، وتطبيقاً للإية السابقه فأرى بعين العدل والرحمه أن حكم المحكمة الإدارية الصادر بشأن الزواج الثانى للمسيحيين يعتبر من ناحيه شرعيه حكم فاسق، وكان من الأولى على هئية المحكمة الموقره هى الرجوع إلى الكنيسة مادام الأمر متعلق بأمر دينى ومن الأفضل على الدولة أن تقر قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين وهو القانون الذى أجتمعت عليه كافه الطوائف والكنائس المسيحية فى مصر ولكن الحكومة المصرية ضربت به عرض الحائط وجعلته حبيس الأدراج إلى ما يشاء الله وغير أننى أرى أن تحترم الدولة حقوق الأفراد وتتيح الزواج المدنى بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز فمثلاً فى حاله رضاء الموظف المختص بتحرير عقد زواج مدنى لزوج مسلم الديانه وزوجه مسيحية الديانه عليهم أيضاً تحرير العقود للزوج المسيحى على الزوجه المسلمه دون تفريق أو تحيز ويجب على العقلاء فى هذا البلد إن أرادوا لها الخير العمل على إجبار النظام المباركى بتحويل مصر دولة مدنيه خالصه ومن بعدها من أراد أن يتزوج من خلال المسجد فليفعل ويلتزم بشروطه ومن يريد أن يتزوج تباعاً لتعاليم الكنيسة فليفعل ويلتزم بتعاليمها ومن أراد الزواج دونهما فليفعل كل إنسان ما يشاء.
ودامت مصر مصريه لكل المصريين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق